به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در مراسم روز جهانی استاندارد که با شعار «مشارکت برای تحقق اهداف» در سالن اجلاس سران و با حضور رئیس‌جمهور محترم و مقامات عالی‌رتبه کشوری برگزار شد، کمیته فنی استانداردهای فناوری نانو به عنوان کمیته فنی متناظر برتر کشور از سوی سازمان ملی استاندارد ایران معرفی شد و مورد تقدیر قرار گرفت.

این افتخار که از میان حدود ۲۰۰ کمیته فنی متناظر فعال در سطح کشور به دست آمد، پاسخی به فعالیت‌های مؤثر این کمیته در راستای مشارکت فعال در تدوین استانداردهای بین‌المللی حوزه نانو در سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO) است.

این کمیته که فعالیت خود را از سال ۱۳۸۵ با همکاری مشترک «ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو» و «سازمان ملی استاندارد ایران» آغاز کرده و دبیرخانه آن در ستاد نانو مستقر است، کارنامه‌ای درخشان از خود به جای گذاشته است. تاکنون، این نهاد موفق به تدوین ۱۸۴ استاندارد ملی و ۱۲ استاندارد بین‌المللی (ایزو) شده است و در حال حاضر نیز ۲۰ استاندارد ملی و ۴ استاندارد بین‌المللی دیگر در دست تدوین دارد.

  این تلاش‌های پیگیر، ایران را در عرصه جهانی فناوری نانو در جایگاه بسیار ممتازی قرار داده است. به لطف فعالیت‌های این کمیته، جمهوری اسلامی ایران اکنون در سطح جهان رتبه چهارم را در تعداد تدوین استانداردهای بین‌المللی نانو و رتبه سوم را در زمینه تدوین استانداردهای ملی نانو به خود اختصاص داده است.

استانداردسازی در این حوزه راهبردی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در توسعه بازار، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تسهیل تجارت محصولات نانو تلقی می‌شود. همچنین، مشارکت فعال در تدوین استانداردهای بین‌المللی به طور مستقیم توسعه صادرات و مبادلات تجاری محصولات نانوی داخلی را تقویت کرده و سبب افزایش وجهه بین‌المللی کشور و دفاع از منافع ملی در سطح جهانی می‌شود؛ هرچند فرآیند تدوین استانداردهای بین‌المللی معمولاً دو تا سه سال زمان می‌برد و مبتنی بر اجماع جهانی کشورهای عضو در سازمان ایزو است.

مراسم تقدیر از این کمیته و واحدهای تولیدی نمونه کشور در حوزه استانداردسازی، ۲۱ مهرماه با حضور رئیس‌جمهور، وزیر صمت و جمعی از فعالان بخش خصوصی و صنعتی برگزار شد. این دستاورد بزرگ، نتیجه برنامه‌ریزی راهبردی ستاد توسعه فناوری نانو و استفاده از ظرفیت‌های علمی و فنی اساتید، متخصصین و شرکت‌های تولیدی فعال در کشور ارزیابی می‌شود.