سرپرست تیم ملی اختراعات و نوآوری ایران، گفت: گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد اقتصاد ایران در مسیر رشد پایین و شکننده قرار گرفته و ادامه وضعیت کنونی خطر عقب‌ماندن کشور از موج‌های جهانی فناوری و نوآوری را افزایش می‌دهد و تمرکز بر توسعه فناوری‌های نوین، دیجیتال‌سازی و بهره‌گیری از سرمایه انسانی می‌تواند مسیر رشد پایدار و کاهش وابستگی به صادرات انرژی را هموار کند.

محمدی کوشکی، تورم را یکی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصاد ایران در این گزارش عنوان کرد و یادآور شد: داده‌ها نشان می‌دهد که تورم مصرف‌کننده از ۸.۰ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۱۸.۰ درصد در سال ۲۰۱۸ و سپس به ۳۹.۹ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۰، تورم به ۳۰.۶ درصد کاهش یافت، اما در سال‌های بعد دوباره تشدید شد و در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب به ۴۳.۴ و ۴۳.۵ درصد رسید.

وی با بیان اینکه تورم در سال ۲۰۲۳ معادل ۴۴.۶ درصد ثبت شده و در سال ۲۰۲۴ به ۳۲.۹ درصد کاهش یافته است، اظهار کرد: با این حال، برآورد تورم برای سال ۲۰۲۵ دوباره ۴۱.۰ درصد است و پیش‌بینی‌ها برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به ترتیب ۳۵.۴ و ۳۲.۵ درصد را نشان می‌دهد. تداوم تورم‌های بالا در یک بازه زمانی طولانی، بیانگر وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد است که اثرات آن بر قدرت خرید خانوارها، تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و ثبات اقتصاد کلان به‌وضوح قابل مشاهده است.

سرپرست تیم ملی اختراعات و نوآوری ایران افزود: در بخش مالیه عمومی، نمودار شاخص‌های مالی نشان می‌دهد که بدهی ناخالص دولت در دوره میانگین ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ در سطحی بالاتر از ۲۰ درصد و پایین‌تر از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی قرار داشته است. در سال ۲۰۲۴، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی به سطحی نزدیک به ۴۰ درصد رسیده و این سطح در سال ۲۰۲۵ نیز تقریباً حفظ شده است. این روند افزایشی بدهی، در کنار رشد پایین اقتصادی، فشار مضاعفی بر بودجه دولت وارد می‌کند و فضای مانور سیاستگذاری مالی را محدود می‌سازد.

به گفته وی، این گزارش نشان می‌دهد که پرداخت بهره بدهی دولت ایران به ‌عنوان سهمی از درآمدهای دولت، بالاتر از میانه اقتصادهای در حال توسعه قرار دارد. این به معنای آن است که بخش قابل‌توجهی از منابع مالی دولت صرف هزینه‌های بهره می‌شود و امکان تخصیص منابع به سرمایه‌گذاری‌های مولد کاهش می‌یابد.